امتثال بائعي أمازون الإمارات: الرخصة والتسجيل والملصقات

أمازون نفسها أكّدت ذلك في منتديات بائعيها، في ردِّ مشرف على استفسار بائع إماراتي: على البائعين في الدولة تقديم رخصة تجارية إماراتية سارية للتوثيق — رخصة رئيسية، أو رخصة منطقة حرة، أو رخصة المتاجر الإلكتروني من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كلها مقبولة — خلال نافذة 45 يوماً من الإشعار، وتعطيل الحساب هو العاقبة المعلنة لتفويتها. وقد مضى الموعد العام في نهاية 2025 والإنفاذ قائم الآن؛ وبائعون على المنصة الإماراتية يبلّغون فعلاً عن تعطيل حساباتهم. والرخصة ليست إلا نصف الصفقة مع أمازون: فسياسة سلامة المنتجات لدى المنصة تجعلك مسؤولاً عن منتجات مطابقة لكل القوانين الواجبة التطبيق — وهو ما يعني في الإمارات الطبقتين التاليتين.

الرخصة الموثّقة تُبقي حسابك حياً؛ لكنها لا تجعل كتالوجك قانونياً. فالمنتجات الاستهلاكية المعروضة في دبي يجب تسجيلها لدى بلدية دبي قبل طرحها في السوق — التجميل والعناية الشخصية والعطور والمكمّلات والمنظفات تمر عبر «منتجي»، وتجري أبوظبي تسجيلها الخاص عبر بوابة «جودة» — كما أن الفئات المنظَّمة تحتاج إضافةً شهادة مطابقة ECAS الاتحادية للتخليص الجمركي. وللملصقات قواعدها: لوحات معلومات بالعربية أو بالعربية والإنجليزية وتواريخ مطبوعة من المصنع، مفصّلة في دليل الوسم العربي. لا شيء عند إدراج المنتج يطلب شهادة تسجيلك — فالالتزام نابع من قواعد السوق الإماراتية لا من استمارة أمازون — والإرشادات الإماراتية تحذّر من ضبط المنتجات والغرامات على السلع غير المسجلة، وهو اكتشاف سيئ حين يكون مخزونك قد دخل مستودعاً في دبي بالفعل.

الخطوة الأولى هي الرخصة التي تطلبها أمازون: رخصة تجارية تصلح للتجارة الإلكترونية — قارن مناطق صديقة للتجارة مثل سبك فيري زون وإفزا. والخطوة الثانية هي الكتالوج، منتجاً منتجاً: تسجيل بلدية دبي عبر «منتجي» — خدمة التقديم لدينا من 990 درهماً للمنتج، أو الملف الكامل من 1,490 درهماً يشمل استقبال المستندات ونتائج فحص المطابقة الخليجية ومراجعة الملصق ثنائي اللغة ومتابعة التقديم، والمكمّلات من 2,900 درهم. الرسوم الحكومية في بنودها المستقلة، ولا تُدمج في رقم الخدمة أبداً. إن كان إشعار أمازون هو ما جاء بك فابدأ بالرخصة؛ وإن كانت الرخصة جاهزة والمشكلة في الكتالوج فابدأ بالتسجيل — واطّلع على التكلفة الحقيقية للتسجيل قبل أن تقارن العروض.